ازدراء الأديان.. في المحروسة.. ؟؟!!
ازدراء الأديان.. في المحروسة.. ؟؟!!
بقلم د / سيتي شنوده
15/08/2007
نشـرت جريـدة المصـري اليـوم الصـادرة في 10/8/2007 العـدد 1153 ص1 خبـر عن القبـض على الطبيب / عادل فوزي 62 سنة رئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر والمهندس بيتر عزت عضو المنظمة ومصور موقع "أقباط متحدون" وذلك يوم 8/8/2007 بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وحيازة مطبوعات تثير الفتنة الطائفية في مصر.
ومن الغريب أنه حتى الآن لم يتم تحديد ما هي المؤلفات أوالكتب أوالمقالات التي كتبها "المتهمون" و التي احتوت على ازدراء بالدين الإسلامي.. الذي نحترمه جميعاً والذي يدين به الملايين من إخوتنا وأشقائنا في الوطن.. بل أنه لم يتم تحديد جملة أو كلمة واحدة تزدري بالدين الاسلامي كتبها أو نشرها أو حتى "فكَّر" فيها المتهمون.؟؟!!
ومن الغريب أيضاً أن ازدراء الدين المسيحي يتم علانية وعلى روؤس الأشهاد منذ أكثرمن خمس وثلاثين عاماً -وبكل فجاجة – على مدار الساعة.. في الجرائد الحكومية وغير الحكومية.. وفي الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية.. وفي الكتب التي "تُزَيِّن" المكتبات والمعارض الرسمية وأرصفة الشوارع, إلى جانب ميكروفونات المساجد التي تكفر المسيحيين علانية طوال الليل والنهار. ومن الغريب أيضاً أنه لم يتحرك جهاز واحد أو مسئول واحد – منذ أكثر من خمس وثلاثين عاماً وحتى اليوم– لوقف هذه الجرائم العلنية التي يتم تشجيعها وتمويلهـا وفتـح معـارض الكتـب الرسمية لها.. ومساعدتها على التوزيع والانتشار بكل الطرق الشريفة وغير الشريفة.. ؟؟ !!
ومن الغريب أيضاً أنه في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ومحاكمة من "يُظنْ " إزدرائه بالدين الإسلامي بدون أي دليل أو سند.. يتم تجاهل بلاغات رسمية ضد كُتّاب كتبوا ونَشَروا في جرائد وكتب حكومية ازدراءاً واضحاً لا يحتمل اللبس أو الشك بالدين المسيحي.. فقد تقدَّمْتُ بعدة بلاغات للنائب العام المصري ضد كُتّاب نشروا كتب ومقالات في الصحف الرسمية المصرية.. تزدري بالدين المسيحي بطريقة واضحة وعلنية.. بل تدعوا وتحرض على قتل المسيحيين وهدم وحرق كنائسهم واستحلال أموالهم وأعراضهم وأعراض زوجاتهم وبناتهم ومع ذلك لم يتم الموافقة على التحقيق أو الاستماع إلى أقوالي في هذه البلاغات المقدمة منذ أكثر من سنة ونصف!!! رغم ترددي على النيابة مرات عديدة طوال هذه الفترة, ومن هذه البلاغات بلاغ تقدَّمْتُ به للنائب العام المصري برقم 1754 بتاريخ 8/2/2006 (عرائض النائب العام – نيابة أمن الدولة العليا) ضد محمد مهدي عاكف مرشد تنظيم الإخوان المسلمين والشيخ عبد الله الخطيب مفتي التنظيم لإصدارهم فتوى بتكفير المسيحيين والدعوة لهدم وحرق كنائسهم, وهو ما يحدث فعلاً منذ أكثـر من خمسـة وثلاثين عامـاً وحتى الآن, وكذلك بـلاغ رقم 467 بتاريخ 15/1/2007 (عرائض النائب العام) ضد وزير الأوقاف المصري و د . محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية, وذلك لإصدار وزارة الأوقاف على -نفقتها الخاصة- كتاب "فتنة التكفير" الذي ينعت فيه محمد عمارة المسيحيين بالكفر, ويستحل دمائهم وأموالهم وأعراضهم, ويحرض على ذبحهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم وهتك أعراضهم.. ومع ذلك لم يتم التحقيق في أي من هذه البلاغات؟!!! ولم يتحرك أي جهاز أو مسئول لوقف هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشر.. والتي تسعى بكل السبل إلى إشعال الفتن الطائفية في مصر.. وحرق مصر بمسلميها ومسيحييها .. وكأن ازدراء الدين المسيحي لا عقوبة عليه.. ويتم التغاضي عنه من كبار المسئولين في الدولة بل يتم التحريض والتستر عليه والتواطؤ وحماية من يقوم به.. أما "تخيُّل" ازدراء الدين الإسلامي –إن حدث– فيواجه بأشد العقوبات وبالتنكيل والتعذيب واعتقال الأفراد معصوبي الأعين ومنع الطعام والأدويـة عنهــم.. كمـا حدث مــع د . عادل فوزي والمهندس بيتر عزت.. ؟؟ !!
ونشرت جريدة الدستور الصادرة في 10/8/2007 العدد 115 الإصدار الثاني ص1 خبر عن المعاملة المهينة التي يلقاها د.عادل فوزي والمهندس بيتر عزت من الأجهزة الأمنية, وقالت تحت عنوان: (المجلس العالمي لحقوق الإنسان يطالب الخارجية المصرية والسفارة الأمريكية بالتدخل للإفراج عن رئيس منظمة مسيحيي الشرق الأوسط بالقاهرة) ويقول الخبر: {..أن أمن الدولة هجموا على منزل الدكتور عادل فوزي وكان بصحبته مصور موقع الأقباط متحدون ( المهندس/ بيتر عزت) وقاموا بإتلاف كل محتويات الشقة التي يقطنها بالزمالك.. وتم اقتيادهم إلى الشارع عنوة بطريقة لا إنسانية وذلك بتهمة أن كتاب "الأقباط مضطهدون" ليس مرخصاً له وتوجد به نصوص "تحرض" على التبشير وإزدراء الأديان.. }.. ؟؟ !!
كما نشرت جريدة الدستور الصادرة في 11/8/2007 العدد 116 في صفحتها الأولى خبر عن تجديد حبس د. عادل والمهندس بيتر لمدة 15 يوماً بتهمة ازدراء الاديان وإثارة الفتنة الطائفية، كما تحدثت الجريدة عن العنف الشديد والمقصود الذي تعاملت به الأجهزة الامنية مع الطبيب المسن المريض ومع المهندس الشاب, وقالت الجريدة عن "المتهمين" أنهم: { تم اقتيادهما وهما معصوبي العينين من شقة د. عادل فوزي بالزمالك إلى مباحث أمن الدولة بلاظوغلي وتم منع الأدوية عن د. فوزي المصاب ببعض الأمراض المزمنة وتم إتلاف محتويات شقة الأول الذي يعد رئيس فرع لمنظمة حقوقية "تحت الإنشاء" هي منظمة مسيحيي الشرق الأوسط بالقاهرة.}
وقالت الجريدة: { أنه تم التحفظ على كمية من نسخ كتاب "الأقباط مضطهدون" متذرعين بأنه يمارس نشاطاً حقوقياً زائداً مستعيناً بالخارج مما يؤثر على السلام الاجتماعي والأمن القومي!}. كما تحدثت الجريدة عن الأسلوب المهين الذي تعاملت به الأجهزة الأمنية مع الطبيب المسن المريض ومع المهندس الشاب، وقالت: { ثم تم اقتيادهم لمباحث أمن الدولة في لاظوغلي حيث عاملهما الأمن بغلظة شديدة ومنع عنهما الطعام والزيارات فضلاً عن منع أدوية د. عادل قبل أن يبدأوا التحقيقات معهما التي طالت لساعات طويلة}
وقد وجهت نيابة أمن الدولة للدكتور عادل فوزي تهم ازدراء الأديان ونشر إذاعات وأخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وطبع ونشر كتاب مقدس هو القرآن الكريم مع تغيير وتحريف نصوصه، وكذلك إحراز سلاح منتهي الترخيص (مع أن رخصة السلاح السارية كانت ضمن المضبوطات التي حرزتها النيابة) ؟؟!!
أما عن المهندس / بيتر عزت فقد وجهت له النيابة تهم ازدراء الأديان وبلبلة الأمن العام والعمل على إثارة الفتنة الطائفية؟؟!!
كما جاء في جريدة الدستور الصادرة في 13/8/2007 العدد 118 – الإصدار الثاني – في الصفحة الأولى خبر عن عدم تقديم النيابة لأي دليل إدانة للدكتور عادل فوزي لتهمة إزدراء الأديان المتهم بها وأن الأمر كله عبارة عن "تحقيقات فكرية"، ويقول عنوان الخبر: (نيابة أمن الدولة العليا لم تقدم دليل إدانة للدكتور عادل فوزي عن تهمة إزدراء الأديان حتى الآن)، وجاء في الخبر: { قال رمسيس النجار محامي بيتر أنه لا توجد أي أدلة للاتهام مطلقاً ولم تواجهنا النيابة بأي دليل منها حتى الأن، فالأمر كله عبارة عن "تحقيقات فكرية" لم تدخل إلى الشق الجنائي مطلقاً، وكأنها حرب نفسية على المتهمين لحرق أعصابهم وإجبارهم على الاعتراف حيث تبدأ التحقيقات لمدة خمس ساعات يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءاً!! وذكر ممدوح رمزي محامي عادل فوزي أن تحقيقات النيابة تدور في فلك "التحقيقات الفكرية" عن المنظمة وهيكلتها والأهداف التي تسعى لها فضلاً عن التمويل}
وكشفت جريدة نهضة مصر الصادرة في 13/8/2007 العدد 1030 ص1، العلاقة بين القبض على كلٍ من د. عادل فوزي والمهندس / بيتر عزت وبين قضية تحول محمد حجازي إلى المسيحية،،، وقال الأستاذ / رمسيس النجار محامي "المتهمين" للجريدة: { أن النيابة لم توجه إليهما أي تساؤلات حتى الأن حول قضية تنصير محمد حجازي} وأشارت الجريدة إلى أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم إثارة القلق الاجتماعي ؟! وحيازة الأسلحة وحيازة نسخ محرفة من القرآن ؟! ولكن لم تحدد النيابة الجهة التي أصدرت وطبعت النسخ المحرفة من القرآن الكريم.
* * *
والأمر لله من قبل ومن بعد .. ولا حول ولا قوة إلا بالله
بقلم د / سيتي شنوده
15/08/2007
نشـرت جريـدة المصـري اليـوم الصـادرة في 10/8/2007 العـدد 1153 ص1 خبـر عن القبـض على الطبيب / عادل فوزي 62 سنة رئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر والمهندس بيتر عزت عضو المنظمة ومصور موقع "أقباط متحدون" وذلك يوم 8/8/2007 بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وحيازة مطبوعات تثير الفتنة الطائفية في مصر.
ومن الغريب أنه حتى الآن لم يتم تحديد ما هي المؤلفات أوالكتب أوالمقالات التي كتبها "المتهمون" و التي احتوت على ازدراء بالدين الإسلامي.. الذي نحترمه جميعاً والذي يدين به الملايين من إخوتنا وأشقائنا في الوطن.. بل أنه لم يتم تحديد جملة أو كلمة واحدة تزدري بالدين الاسلامي كتبها أو نشرها أو حتى "فكَّر" فيها المتهمون.؟؟!!
ومن الغريب أيضاً أن ازدراء الدين المسيحي يتم علانية وعلى روؤس الأشهاد منذ أكثرمن خمس وثلاثين عاماً -وبكل فجاجة – على مدار الساعة.. في الجرائد الحكومية وغير الحكومية.. وفي الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية المصرية.. وفي الكتب التي "تُزَيِّن" المكتبات والمعارض الرسمية وأرصفة الشوارع, إلى جانب ميكروفونات المساجد التي تكفر المسيحيين علانية طوال الليل والنهار. ومن الغريب أيضاً أنه لم يتحرك جهاز واحد أو مسئول واحد – منذ أكثر من خمس وثلاثين عاماً وحتى اليوم– لوقف هذه الجرائم العلنية التي يتم تشجيعها وتمويلهـا وفتـح معـارض الكتـب الرسمية لها.. ومساعدتها على التوزيع والانتشار بكل الطرق الشريفة وغير الشريفة.. ؟؟ !!
ومن الغريب أيضاً أنه في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ومحاكمة من "يُظنْ " إزدرائه بالدين الإسلامي بدون أي دليل أو سند.. يتم تجاهل بلاغات رسمية ضد كُتّاب كتبوا ونَشَروا في جرائد وكتب حكومية ازدراءاً واضحاً لا يحتمل اللبس أو الشك بالدين المسيحي.. فقد تقدَّمْتُ بعدة بلاغات للنائب العام المصري ضد كُتّاب نشروا كتب ومقالات في الصحف الرسمية المصرية.. تزدري بالدين المسيحي بطريقة واضحة وعلنية.. بل تدعوا وتحرض على قتل المسيحيين وهدم وحرق كنائسهم واستحلال أموالهم وأعراضهم وأعراض زوجاتهم وبناتهم ومع ذلك لم يتم الموافقة على التحقيق أو الاستماع إلى أقوالي في هذه البلاغات المقدمة منذ أكثر من سنة ونصف!!! رغم ترددي على النيابة مرات عديدة طوال هذه الفترة, ومن هذه البلاغات بلاغ تقدَّمْتُ به للنائب العام المصري برقم 1754 بتاريخ 8/2/2006 (عرائض النائب العام – نيابة أمن الدولة العليا) ضد محمد مهدي عاكف مرشد تنظيم الإخوان المسلمين والشيخ عبد الله الخطيب مفتي التنظيم لإصدارهم فتوى بتكفير المسيحيين والدعوة لهدم وحرق كنائسهم, وهو ما يحدث فعلاً منذ أكثـر من خمسـة وثلاثين عامـاً وحتى الآن, وكذلك بـلاغ رقم 467 بتاريخ 15/1/2007 (عرائض النائب العام) ضد وزير الأوقاف المصري و د . محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية, وذلك لإصدار وزارة الأوقاف على -نفقتها الخاصة- كتاب "فتنة التكفير" الذي ينعت فيه محمد عمارة المسيحيين بالكفر, ويستحل دمائهم وأموالهم وأعراضهم, ويحرض على ذبحهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم وهتك أعراضهم.. ومع ذلك لم يتم التحقيق في أي من هذه البلاغات؟!!! ولم يتحرك أي جهاز أو مسئول لوقف هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشر.. والتي تسعى بكل السبل إلى إشعال الفتن الطائفية في مصر.. وحرق مصر بمسلميها ومسيحييها .. وكأن ازدراء الدين المسيحي لا عقوبة عليه.. ويتم التغاضي عنه من كبار المسئولين في الدولة بل يتم التحريض والتستر عليه والتواطؤ وحماية من يقوم به.. أما "تخيُّل" ازدراء الدين الإسلامي –إن حدث– فيواجه بأشد العقوبات وبالتنكيل والتعذيب واعتقال الأفراد معصوبي الأعين ومنع الطعام والأدويـة عنهــم.. كمـا حدث مــع د . عادل فوزي والمهندس بيتر عزت.. ؟؟ !!
ونشرت جريدة الدستور الصادرة في 10/8/2007 العدد 115 الإصدار الثاني ص1 خبر عن المعاملة المهينة التي يلقاها د.عادل فوزي والمهندس بيتر عزت من الأجهزة الأمنية, وقالت تحت عنوان: (المجلس العالمي لحقوق الإنسان يطالب الخارجية المصرية والسفارة الأمريكية بالتدخل للإفراج عن رئيس منظمة مسيحيي الشرق الأوسط بالقاهرة) ويقول الخبر: {..أن أمن الدولة هجموا على منزل الدكتور عادل فوزي وكان بصحبته مصور موقع الأقباط متحدون ( المهندس/ بيتر عزت) وقاموا بإتلاف كل محتويات الشقة التي يقطنها بالزمالك.. وتم اقتيادهم إلى الشارع عنوة بطريقة لا إنسانية وذلك بتهمة أن كتاب "الأقباط مضطهدون" ليس مرخصاً له وتوجد به نصوص "تحرض" على التبشير وإزدراء الأديان.. }.. ؟؟ !!
كما نشرت جريدة الدستور الصادرة في 11/8/2007 العدد 116 في صفحتها الأولى خبر عن تجديد حبس د. عادل والمهندس بيتر لمدة 15 يوماً بتهمة ازدراء الاديان وإثارة الفتنة الطائفية، كما تحدثت الجريدة عن العنف الشديد والمقصود الذي تعاملت به الأجهزة الامنية مع الطبيب المسن المريض ومع المهندس الشاب, وقالت الجريدة عن "المتهمين" أنهم: { تم اقتيادهما وهما معصوبي العينين من شقة د. عادل فوزي بالزمالك إلى مباحث أمن الدولة بلاظوغلي وتم منع الأدوية عن د. فوزي المصاب ببعض الأمراض المزمنة وتم إتلاف محتويات شقة الأول الذي يعد رئيس فرع لمنظمة حقوقية "تحت الإنشاء" هي منظمة مسيحيي الشرق الأوسط بالقاهرة.}
وقالت الجريدة: { أنه تم التحفظ على كمية من نسخ كتاب "الأقباط مضطهدون" متذرعين بأنه يمارس نشاطاً حقوقياً زائداً مستعيناً بالخارج مما يؤثر على السلام الاجتماعي والأمن القومي!}. كما تحدثت الجريدة عن الأسلوب المهين الذي تعاملت به الأجهزة الأمنية مع الطبيب المسن المريض ومع المهندس الشاب، وقالت: { ثم تم اقتيادهم لمباحث أمن الدولة في لاظوغلي حيث عاملهما الأمن بغلظة شديدة ومنع عنهما الطعام والزيارات فضلاً عن منع أدوية د. عادل قبل أن يبدأوا التحقيقات معهما التي طالت لساعات طويلة}
وقد وجهت نيابة أمن الدولة للدكتور عادل فوزي تهم ازدراء الأديان ونشر إذاعات وأخبار من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وطبع ونشر كتاب مقدس هو القرآن الكريم مع تغيير وتحريف نصوصه، وكذلك إحراز سلاح منتهي الترخيص (مع أن رخصة السلاح السارية كانت ضمن المضبوطات التي حرزتها النيابة) ؟؟!!
أما عن المهندس / بيتر عزت فقد وجهت له النيابة تهم ازدراء الأديان وبلبلة الأمن العام والعمل على إثارة الفتنة الطائفية؟؟!!
كما جاء في جريدة الدستور الصادرة في 13/8/2007 العدد 118 – الإصدار الثاني – في الصفحة الأولى خبر عن عدم تقديم النيابة لأي دليل إدانة للدكتور عادل فوزي لتهمة إزدراء الأديان المتهم بها وأن الأمر كله عبارة عن "تحقيقات فكرية"، ويقول عنوان الخبر: (نيابة أمن الدولة العليا لم تقدم دليل إدانة للدكتور عادل فوزي عن تهمة إزدراء الأديان حتى الآن)، وجاء في الخبر: { قال رمسيس النجار محامي بيتر أنه لا توجد أي أدلة للاتهام مطلقاً ولم تواجهنا النيابة بأي دليل منها حتى الأن، فالأمر كله عبارة عن "تحقيقات فكرية" لم تدخل إلى الشق الجنائي مطلقاً، وكأنها حرب نفسية على المتهمين لحرق أعصابهم وإجبارهم على الاعتراف حيث تبدأ التحقيقات لمدة خمس ساعات يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءاً!! وذكر ممدوح رمزي محامي عادل فوزي أن تحقيقات النيابة تدور في فلك "التحقيقات الفكرية" عن المنظمة وهيكلتها والأهداف التي تسعى لها فضلاً عن التمويل}
وكشفت جريدة نهضة مصر الصادرة في 13/8/2007 العدد 1030 ص1، العلاقة بين القبض على كلٍ من د. عادل فوزي والمهندس / بيتر عزت وبين قضية تحول محمد حجازي إلى المسيحية،،، وقال الأستاذ / رمسيس النجار محامي "المتهمين" للجريدة: { أن النيابة لم توجه إليهما أي تساؤلات حتى الأن حول قضية تنصير محمد حجازي} وأشارت الجريدة إلى أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهم إثارة القلق الاجتماعي ؟! وحيازة الأسلحة وحيازة نسخ محرفة من القرآن ؟! ولكن لم تحدد النيابة الجهة التي أصدرت وطبعت النسخ المحرفة من القرآن الكريم.
* * *
والأمر لله من قبل ومن بعد .. ولا حول ولا قوة إلا بالله
