ر جاء الى النائب العام المصرى
رجاء الى سعادة المستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية
سعادة المستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية
تحية طيبة
تقدمت لسيادتكم بالبلاغ رقم 3422 ( عرائض النائب العام ) بتاريخ 21/2/2010 ضد الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وآخرين بشأن عقد الإذعان الذى وقعتة الحكومة المصرية لصالح الأمير السعودى / الوليد بن طلال لبيع 100 ألف فدان - زادت الى 227 ألف فدان - من الأراضى المصرية فى مشروع توشكى بسعر يقل عن أربعة جنيهات للفدان وبشروط مجحفة للحكومة المصرية وللشعب المصرى , فى الوقت الذى بلغت فية تكلفة الفدان الواحد أكثر من عشرين الف جنية من أموال الشعب المصرى , كما تضمن البلاغ إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصرى فى مشروع توشكى الذى ثبت بالدراسات الحكومية والرسمية - التى تمت قبل إقامة هذا المشروع - عدم جدواه الاقتصادية , كما حذرت هذة الدراسات الحكومية من إهدار مليارات الجنيهات فى مشروع توشكى - وهو ما حدث بعد ذلك بالرغم من هذة الدراسات الرسمية – الى جانب إهدار مليارات الامتار من مياه النيل العذبة فى هذا المشروع فى الوقت الذى تعانى فية مصر من شح المياه الشديد الذى يهدد الشعب المصرى بأجيالة الحالية والقادمة .
وحتى اليوم وبعد أكثر من اربعة أشهر من تقديمى لهذا البلاغ - وبالرغم من ترددى مرات عديدة على النيابة العامة - لم يتم السماح لى بسماع أقوالى فى هذا البلاغ المقدم منى .
وقد تقدمت بالشكوى رقم 8352 ( عرائض النائب العام ) بتاريخ 28/4/2010 وكذلك الشكوى رقم 12743 ( عرائض النائب العام ) بتارخ 5/7/2010 للموافقة على السماح لى بسماع أقوالى فى هذا البلاغ , ولكن لم اُمكن من ذلك حتى اليوم .
لذلك أرجو من سيادتكم السماح لى بسماع أقوالى وتقديم مستنداتى فى هذا البلاغ الخطير الذى يمس أموال وإقتصاد ومستقبل الشعب المصرى .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام
دكتور / سيتى زكى شنوده
القاهرة فى 8/7/2010
سعادة المستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية
تحية طيبة
تقدمت لسيادتكم بالبلاغ رقم 3422 ( عرائض النائب العام ) بتاريخ 21/2/2010 ضد الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وآخرين بشأن عقد الإذعان الذى وقعتة الحكومة المصرية لصالح الأمير السعودى / الوليد بن طلال لبيع 100 ألف فدان - زادت الى 227 ألف فدان - من الأراضى المصرية فى مشروع توشكى بسعر يقل عن أربعة جنيهات للفدان وبشروط مجحفة للحكومة المصرية وللشعب المصرى , فى الوقت الذى بلغت فية تكلفة الفدان الواحد أكثر من عشرين الف جنية من أموال الشعب المصرى , كما تضمن البلاغ إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصرى فى مشروع توشكى الذى ثبت بالدراسات الحكومية والرسمية - التى تمت قبل إقامة هذا المشروع - عدم جدواه الاقتصادية , كما حذرت هذة الدراسات الحكومية من إهدار مليارات الجنيهات فى مشروع توشكى - وهو ما حدث بعد ذلك بالرغم من هذة الدراسات الرسمية – الى جانب إهدار مليارات الامتار من مياه النيل العذبة فى هذا المشروع فى الوقت الذى تعانى فية مصر من شح المياه الشديد الذى يهدد الشعب المصرى بأجيالة الحالية والقادمة .
وحتى اليوم وبعد أكثر من اربعة أشهر من تقديمى لهذا البلاغ - وبالرغم من ترددى مرات عديدة على النيابة العامة - لم يتم السماح لى بسماع أقوالى فى هذا البلاغ المقدم منى .
وقد تقدمت بالشكوى رقم 8352 ( عرائض النائب العام ) بتاريخ 28/4/2010 وكذلك الشكوى رقم 12743 ( عرائض النائب العام ) بتارخ 5/7/2010 للموافقة على السماح لى بسماع أقوالى فى هذا البلاغ , ولكن لم اُمكن من ذلك حتى اليوم .
لذلك أرجو من سيادتكم السماح لى بسماع أقوالى وتقديم مستنداتى فى هذا البلاغ الخطير الذى يمس أموال وإقتصاد ومستقبل الشعب المصرى .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام
دكتور / سيتى زكى شنوده
القاهرة فى 8/7/2010
