بلاغ تم تقديمة للنائب العام - خطة بيع وإفلاس مصر - مشروع توشكى
(3422 عرائض النائب العام فى 21/2/2010 )
البلاغ الثاني
( خطة بيع وإفلاس مصر00 وإقامة مستعمرات أجنبية فى توشكى)
السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام جمهورية مصر العربية
مقدمة لسيادتكم الدكتور/ سيتى زكى شنوده
ضد
1) الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
2) الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
3) الدكتور / كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق
4) الدكتور / عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق
5) الدكتور / يوسف والى وزير الزراعة السابق
6) السيد / أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
ويُعلن الدكتور/ أحمد فتحى سرور بمبنى مجلس الشعب بشارع مجلس الشعب بالقاهرة، ويُعلن باقي المشكو فى حقهم بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب بالقاهرة
2) الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
3) الدكتور / كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق
4) الدكتور / عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق
5) الدكتور / يوسف والى وزير الزراعة السابق
6) السيد / أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
ويُعلن الدكتور/ أحمد فتحى سرور بمبنى مجلس الشعب بشارع مجلس الشعب بالقاهرة، ويُعلن باقي المشكو فى حقهم بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب بالقاهرة
الموضوع
أولا : فضيحة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي :
نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2066 الصادر في 8/2/2010 بنود عقد بيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي بجنوب مصر ، وقالت الجريدة في صفحة (6) أن عقد الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكي لشركة "المملكة" التي يرأسها الأمير السعودي الوليد بن طلال تم توقيعه بعد موافقة مجلس الوزراء في 12مايو 1997 أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة 0 كما قالت الجريدة في نفس العدد : {ويكشف العقد أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من ٦ مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا.
واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس».
ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة ٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع. } وقالت الجريدة أن الدولة المصرية منحت الأرض للأمير السعودي بخمسين جنيها للفدان والمياه بسته قروش للمتر وأقل سعر للكهرباء وإعفاء تام من الضرائب ، على أن يدفع الوليد 20% من قيمة الشراء الاجمالى عند التوقيع والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين 00 !!؟؟
ونشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر في 10/2/2010 العدد 2068 ص 13 النص الكامل للعقد بين الحكومة والأمير السعودي ببيع 100 ألف فدان في مشروع توشكي ، ومن بنود " العقد الفضيحة " التي أوردتها الجريدة :
1- ٥٠ جنيهاً مصرياً سعركل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف) فدان.
2- فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من ١٠٠.٠٠٠ فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.
3- بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.
4 - لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.
5- يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم ١ المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.
6 - ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين
.وقالت الجريدة فى عددها الصادر فى9/2/2010 نقلاً عن الدكتور جورجى شفيق «أستاذ قانون دستورى بإحدى الجامعات» : لقد قمت بصياغة العديد من العقود والاتفاقات، خاصة بالبيع والإيجار والتقسيم والتخصيص ولم أصادف أبداً عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة.
وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن فى العقد المطروح قلبت الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف الذى لا حول له ولا قوة.
وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم آلاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وفى عددها الصادر في 11/2/2010 العدد رقم 2069 نشرت جريدة المصري اليوم في ص 1ما وصفته "بالملفات السرية " في مشروع توشكي ومنها وثيقة تكشف أن تكاليف صيانة البنية الأساسية في المشروع تصل إلى 210 ملاين جنية سنويا ( وذلك بأسعار عام 1998 وقت توقيع العقد ، اى إنها تصل الآن إلى ما يزيد عن ملياري جنيه سنويا ) ، وطالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة – كما ذكرت الجريدة – بضرورة مراجعة العقود المبرمة مع جميع المستثمرين ضمن أراضى مشروع توشكي حيث أن معدلات استصلاح الاراضى بالمشروع انخفضت إلى 30 ألف فدان حتى الآن منها 1000 فدان فقط قام باستصلاحها الوليد بن طلال مع أن الدولة أنفقت ما يقرب من ستة مليارات جنيه على إقامة البنية الأساسية للمشروع 0
وفى نفس العدد من جريدة المصري اليوم ص (1) اعترف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 12 مايو 1997 على تخصيص الأرض للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي 0
كما نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2067 الصادر في 9/2/2010 ص1 وثيقة جديدة في فضيحة توشكي , وقالت أن الوثيقة تكشف أن الحكومة المصرية منحت الأمير السعودي الوليد بن طلال 128 ألف فدان اضافية لحماية أراضيه 00؟؟! ليصل اجمالى المساحات التي تم تسليمها له إلى أكثر من 228 ألف و480 فدان . كما أوردت الجريدة في نفس العدد والصفحة ردود أفعال نواب مجلس الشعب "الحادة" على العقد بين الدولة المصرية والوليد, وطالب بعضهم بقرار سيادي ينص على استرداد هذه الأرض ، وقال النائب المستقل مصطفى بكرى انه سبق أن أثار هذا الموضوع في استجواب له عن توشكي ، أوضح فيه أن الفدان يباع بخمسين جنيها في حين أن سعر ألتكلفه الأساسية لا تقل عن 20 ألف جنيه للفدان الواحد ، مما اعتبره النائب إهداراً للمال العام 0 وأضاف بكرى أن الوليد على الرغم من حصوله على هذه الاراضى فأنه لم يعمر فيها أكثر من 800 فدان فقط ، مما يستدعى تدخل الدولة رسمياً .
ثانيا : فضيحة إقامة مشروع توشكي وإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصري في مشروع ثبت بالدراسات الحكومية الرسمية عدم جدواه :
نشرت جريدة الدستور الصادرة في 16/2/2010 العدد 907 ( الإصدار الثاني ) ص5 تصريحات خطيرة للمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق عن مشروع توشكي قال فيها أنه قام بإجراء دراسة جدوى لمشروع استصلاح أراضى توشكي مرتين في عهد السادات وأثبتت الدراسات عدم جدوى المشروع وذلك لوجود المياه على بعد 250 مترا , وقال الكفراوى أنه ابلغ القيادة السياسية رسميا عبر الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية بهذه الدراسات والأبحاث التي أثبتت عدم جدوى مشروع توشكي , ورغم ذلك تم تنفيذ هذا المشروع !!؟؟00 وأوضح الكفراوى أن رفع المياه من العمق الموجود يحتاج إلى ألفى جنيه للفدان الواحد تكلفة الكهرباء فقط بالإضافة إلى تكلفة أدوات الرفع 0 وأشار الكفراوى إلى مشروع آخر أثبتت الدراسات جدواه ويمكن أن يستفيد منه 40 ألف مصري هو مشروع تعمير 400 ألف فدان في سيناء , إلا انه لم ينفذ حتى الآن..!!؟
كما نشرت جريدة الوفد الصادرة في 16/2/2010 العدد 7168 الطبعة الأولى ص3 تصريحات المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق حول مشروع توشكي التي ذكر فيها أنه حذر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق من فشل مشروع توشكي ، ولكن الجنزورى رد عليه : {مشى حالك 00 ده قرار نهائي } ..!!؟؟0 وأكد الكفراوى أن مشروع توشكي عديم الجدوى ولا يمكن وصفه بالمشروع القومي ، وإن اختيار استصلاح واستزراع الأراضي في الصحراء لابد أن يخضع لإجراءات دقيقه , وأضاف أن ارض توشكي لا تصلح للاستصلاح ، وأكد أن دراستين أجريتا خلال توليه الوزارة حول جدوى زراعة منطقة جنوب الوادي وأكدتا استحالة استصلاح تلك البقعة الصحراوية وحذرتا من أن الخسائر المادية ستكون فادحه0 وأشار الكفراوى إلى أنه أبلغ رسميا الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك بخطورة التورط في زراعة هذه المنطقة ، ولكن بالرغم من كل تلك الدراسات الرسمية والتحذيرات المتكررة تم تنفيذ المشروع ..!!؟؟؟؟؟
********
ونشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 17/2/2010 العدد 2075 ص1 أقوال السيد أحمد أبو حجى نائب الحزب الوطني ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أثناء مناقشات اللجنة يوم الثلاثاء 16/2/2010 والذي قال : { البلد تحكمه عصابة باعت مصر بتراب الفلوس } كما قال : { أن مصر تعيش مصيبة كبرى بسبب إدارتها من خلال عصابة ومجموعه من الحراميه باعوا مصر بتراب الفلوس }..!!؟؟ 0
كما نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 12/2/2010 العدد 2070 ص1 تصريحات لمصادر - وصفتها الجريدة برفيعة المستوى - بوزارة الزراعة طالبت فيها بمراجعة عقود تأسيس شركة الوليد بن طلال في توشكي ، وقالت هذه المصادر أن الدولة تحملت 14 ألف جنيه عن كل فدان مقابل إنشاء البنية التحتية لأراضى مشروع توشكي البالغة 450 ألف فدان طبقا لما أعلنته الحكومة رسميا خلال الشهور الماضية ، رغم أن الدولة قامت بتخصيص مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير السعودي الوليد بن طلال بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيهاً للفدان0
و نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 18/2/2010 العدد 2076 ص1 اعتراف رسمي خطير للسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعترف فيه بوجود " خطأ " في عقد توشكي بين الدولة المصرية والأمير السعودي وليد بن طلال ، وقال الوزير أن العقد لم يحدد فتره زمنيه لسحب الأرض في حالة عدم التزام الأمير باستصلاح الأرض التي حصل عليها 0
وقالت جريدة الدستور في عددها الصادر في 18/2/2010 العدد 908 (الإصدار الثاني) ص4 أن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن مشكلة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي أن العقد لا يلزم الأمير بالزراعة خلال مده معينه ، كما صرح الوزير أن الأمير السعودي ونظراً لتعدد نشاطاته الاستثمارية فأن موضوع توشكي لا يأخذ عنده حيزاً كبيرا ، وقال : أن الوليد لا يفكر في توشكي إلا مره واحده كل ثلاث سنوات 00!!؟؟
وفى تصريحات غريبة تُهون من حجم الكارثة والفضيحة في العقد المبرم بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال قال السيد آمين أباظة وزير الزراعة: { أن هذه القضية أخذت أكثر من حجمها بكثير في ظل وفرة الاراضى الصالحة للزراعة بالمشروع 00} ؟؟!! 0 وأضاف وزير الزراعة مبررا ومدافعاً عن عدم زراعة الأمير السعودي لأكثر من 200 ألف فدان من الاراضى المصرية التي حصل عليها وقال : {أن شركات الوليد لا تعمل في النشاط الزراعي فقط ولكن لديها أنشطه كثيرة أخرى ، وربما يضع توشكي في إطار مشروعاته خلال السنوات المقبلة ، فالمهم أنه سيزرع الأرض في نهاية الأمر 00 فلن يأخذها ويرحل }00؟؟!!
( جريدة الأهرام الصادرة في 18/2/2010 العدد 44999 الطبعة الثالثة ص8 )
وفى الوقت الذي تهدر فيه الدولة المصرية الأراضي والمياه المصرية فأنها تخطط للزراعة في دول أخرى ، فقد نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 13/2/2010 العدد 2071 ص1 تصريحات لوزير الزراعة السيد أمين أباظة عن مفاوضات بين مصر والسودان لزراعة مليون و350 ألف فدان بشمال السودان ..!!؟؟0
وفى مقال بقلم الأستاذ / محمد على خير بعنوان ( الجنزورى والوليد وعقود السخرة في توشكي ) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 11/2/2010 العدد 902 ( الإصدار الثاني ) ص5يتحدث فيه عن عقد الدولة المصرية مع الأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي ويصفه " بعقد السخرة" و" عقد الإذعان والمهانة" وقال أن الأمير وأرضه أصبحا دوله داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين ، ويناشد الكاتب في مقاله المستشار النائب العام المصري باستدعاء الدكتور / كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق وكل وزير ومسئول سابق في حكومته شارك في كتابة عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي إلى الأمير السعودي ، ويقول : {00وعندما نطالب النائب العام بذلك فأننا نضعه أمام ضميرة الوطني الذي لا خلاف ولا غبار علية 00 وبصفته نائب عن المجتمع ومدافعاً عن مصالحه 00 كما أننا أيضا لا نطعن في ذمة د0 الجنزورى قبل الاستماع إلى دفاعه 00 ومعرفة كيف سمح له ضميره بالتوقيع على مثل هذا العقد المهين للكرامة المصرية؟ والذي يكشف كل بند من بنوده عن حجم السفه الذي كان ولا يزال تضار به ثروات المصريين 000000 وعقد الحكومة والأمير يذكرنا بعقود السخرة في تاريخنا المصري مثل فترة بناء قناة السويس 00 ولكن السخرة عادت من جديد في عهد حكومة الجنزورى ويكفى قراءة البنود التالية في العقد لتعرف أننا لا نبالغ في وصف هذا العقد بالإذعان والسخرة والمهانة:
1) بداية تم تحديد سعر الفدان بخمسين جنيها (!!!) والمساحة المباعة للأمير وهى مائه ألف فدان ليست نهائية حيث يحق له شراء مساحات إضافية بنفس السعر00 وحدد العقد طريقة سداد قيمة المائه ألف فدان00 وتبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنية00 بأن يدفع الامير20% (أي مليون جنية) من قيمة الشراء الإجمالية00 والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين (لا نعرف هل اتفق الطرفان حتى كتابة هذه السطور أم لا، وهل دفع الوليد المتبقي أم لا؟!)
2) التزمت الحكومة بتقديم ضمانات خطية (!!!) ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة00 رغم أنه إجراء تفعله الحكومة مع مواطنيها بحجة المصلحة العامة 00 فكيف يحصل اجنبى على ميزة لا يحصل عليها المصري في بلده00 والتزمت حكومة الجنزورى بالا تخضع أرض الأمير لأية أعباء حكومية مثل رسوم التوثيق أو التسجيل أو ضريبة الدمغة أو الضريبة العقارية 0000 مما يعنى أن الأمير وأرضة أصبحا دولة داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين 0
3) ونصل إلى أهم بنود العقد: حيث ألزمت الحكومة نفسها بتوفير المياه لأرض الأمير00 بل وتشييد أفرع المياه على حسابها00 ولشركة الأمير الحق في تحديد حجم المعدلات القصوى للمياه التي تريدها – (هل هناك فُجر ومذلة أكثر من ذلك ؟!)00 واستمرارا لسياسة تصغير خد الحكومة للأمير فقد التزمت بصيانة جميع الترع وقنوات الري المائية 00 أما عن سعر المياه فقد حددها العقد بأربعة قروش عن كل متر مكعب وتضمن الحكومة لأرض الأمير إمدادها بالمياه الكافية لري صافى المنطقة المزروعة0
4) منح العقد للأمير مطلق الحرية – حسب النص- في وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع00 بناء على مطلق أرادته ويحق له استخدام المياه الجوفية المتوافرة في ارض مشروعه00 ولا يرتب العقد أي التزامات على الأمير00 حيث منحه العقد الحق في أن يفعل أي شئ في تلك الأرض مثلما يريد دون مساءلة من الحكومة00 ومنحته حق اختيار نوعية المحاصيل التي يريد زراعتها0
5) بل الأسوأ مما سبق أن الحكومة جعلت التحكيم الأجنبي (وليس المصري) هو جهة فض المنازعات بين الطرفين00 أرجو أن تتذكر حجم القضايا التي خسرناها أمام التحكيم الأجنبي وأخرها قضية سياج00}
ويستمر الأستاذ/ محمد على خير في مقاله ويقول : { بعد قراءة بنود عقد السخرة السابق لن يرضينا إلا تحقيق موسع يجريه سيادة النائب العام مع د0 الجنزورى وكل حكومته00 بل وأعضاء مجلس الشعب الذين اعتمدوا هذا العقد خاصة أن الجميع قد تصرف في ثروات المصيريين بكل سفاهة 00 أما ما يثير الحزن أكثر فهو أن سمو الأمير ورغم كل تلك المزايا التي حصل عليها في هذا التعاقد لم يستصلح ويزرع سوى أربعمائة فدان من إجمالي مائه ألف فدان حصل عليها ولا يحق للحكومة المصرية الحالية أو أي مخلوق مقاضاته00 وإذا فتحت الحكومة فمها – ولن تفعل – فستجد نفسها أمام التحكيم الدولى00 آه يا بلد!!00 }
وفى مقال الأستاذ / محمد على خير بعنوان (رسالة إلى النائب العام) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 14/2/2010 العدد 905 (الإصدار الثاني ) ص5يطالب فيه المستشار النائب العام المصري بدراسة العقد الذي وقعته وزارة الزراعة مع شركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال ، وإعلان مدى قانونية هذا العقد مع مصالح الدولة، ويقول : { 00 وأرجو من سيادة النائب العام مراجعة عقود بيع تلك الأراضي ، وإذا ثبت وجود تدليس في إبرام تلك العقود أو شبهة بيع بأقل من أثمانها الحقيقية ، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخها وإعادة الأرض مره أخرى إلى الدولة 0000 ما نقوله ليس طعنا في ذمة أحد أو اتهاما لأحد دون سند، فكفانا أقوالاً مرسله في الفضائيات والصحف حول نهب ثروات المصريين، ودعونا مره أخرى نمثل أمام قانون أعمى ويد عدالة لا تهتز 0 هل وضعنا أيدينا في عش الدبابير ؟ ربما 00 لكن قالها الرئيس مبارك ونحن نصدقه00 أنه لا مكانه لمرتشي أو فاسد في عهده00 فلتكن ثورة تصحيح أخرى تبدأ من مكتب النائب العام} 0
نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2066 الصادر في 8/2/2010 بنود عقد بيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي بجنوب مصر ، وقالت الجريدة في صفحة (6) أن عقد الاتفاق على تخصيص 100 ألف فدان بمشروع توشكي لشركة "المملكة" التي يرأسها الأمير السعودي الوليد بن طلال تم توقيعه بعد موافقة مجلس الوزراء في 12مايو 1997 أثناء تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة 0 كما قالت الجريدة في نفس العدد : {ويكشف العقد أن الأمير الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على «البنية القومية» للمشروع البالغة أكثر من ٦ مليارات جنيه، فى الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة «المملكة» فى مجال الاستصلاح ضعيفا.
واعتبر خبراء فى الزراعة والقانون أن عقد التخصيص الصادر لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية - مصر»، هو عقد «إذعان» تسبب فى «إضعاف هيبة الدولة» على أراضيها طبقا للنصوص التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والشركة، ويمثل «أخطر العقود التى أبرمتها الدولة مع أطراف أجنبية منذ امتياز حفر قناة السويس».
ورأت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن نصوص الإذعان فى العقد وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له، على الرغم من أنه يتمتع بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعى، من خلال تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة ٥٤٠ ألف فدان بمختلف الفروع. } وقالت الجريدة أن الدولة المصرية منحت الأرض للأمير السعودي بخمسين جنيها للفدان والمياه بسته قروش للمتر وأقل سعر للكهرباء وإعفاء تام من الضرائب ، على أن يدفع الوليد 20% من قيمة الشراء الاجمالى عند التوقيع والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين 00 !!؟؟
ونشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر في 10/2/2010 العدد 2068 ص 13 النص الكامل للعقد بين الحكومة والأمير السعودي ببيع 100 ألف فدان في مشروع توشكي ، ومن بنود " العقد الفضيحة " التي أوردتها الجريدة :
1- ٥٠ جنيهاً مصرياً سعركل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ ١٠٠.٠٠٠ (مائة ألف) فدان.
2- فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من ١٠٠.٠٠٠ فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول ٥٠ جنيها مصريا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى تتم زراعتها.
3- بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.
4 - لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة تقسيم المناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.
5- يكون الطرف الأول مسؤولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم ١ المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول. وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.
6 - ٢٠% من قيمة الشراء الإجمالى دُفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين
.وقالت الجريدة فى عددها الصادر فى
وأضاف شفيق «المفروض أن الدولة فى العقود التى تبرمها تكون هى الطرف الأقوى، ولكن فى العقد المطروح قلبت الأوضاع وجعل الطرف الآخر هو الأقوى والدولة هى الطرف الخانع المستسلم الضعيف الذى لا حول له ولا قوة.
وأوضح أنه إذا أردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد، فهو ليس عقد تخصيص أرض وإنما عقد بيع جزء من إقليم الدولة، كما حدث عندما اشترت الولايات المتحدة الأمريكية إقليم آلاسكا من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك. فعقد الأمير الوليد بصياغته المعروضة هو فى حقيقته عقد شراء جزء من إقليم الدولة المصرية، مع أن الدستور يمنع توقيع معاهدات أو اتفاقات بيع أو تنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
وفى عددها الصادر في 11/2/2010 العدد رقم 2069 نشرت جريدة المصري اليوم في ص 1ما وصفته "بالملفات السرية " في مشروع توشكي ومنها وثيقة تكشف أن تكاليف صيانة البنية الأساسية في المشروع تصل إلى 210 ملاين جنية سنويا ( وذلك بأسعار عام 1998 وقت توقيع العقد ، اى إنها تصل الآن إلى ما يزيد عن ملياري جنيه سنويا ) ، وطالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة – كما ذكرت الجريدة – بضرورة مراجعة العقود المبرمة مع جميع المستثمرين ضمن أراضى مشروع توشكي حيث أن معدلات استصلاح الاراضى بالمشروع انخفضت إلى 30 ألف فدان حتى الآن منها 1000 فدان فقط قام باستصلاحها الوليد بن طلال مع أن الدولة أنفقت ما يقرب من ستة مليارات جنيه على إقامة البنية الأساسية للمشروع 0
وفى نفس العدد من جريدة المصري اليوم ص (1) اعترف الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في 12 مايو 1997 على تخصيص الأرض للأمير السعودي الوليد بن طلال في مشروع توشكي 0
كما نشرت جريدة المصري اليوم في عددها رقم 2067 الصادر في 9/2/2010 ص1 وثيقة جديدة في فضيحة توشكي , وقالت أن الوثيقة تكشف أن الحكومة المصرية منحت الأمير السعودي الوليد بن طلال 128 ألف فدان اضافية لحماية أراضيه 00؟؟! ليصل اجمالى المساحات التي تم تسليمها له إلى أكثر من 228 ألف و480 فدان . كما أوردت الجريدة في نفس العدد والصفحة ردود أفعال نواب مجلس الشعب "الحادة" على العقد بين الدولة المصرية والوليد, وطالب بعضهم بقرار سيادي ينص على استرداد هذه الأرض ، وقال النائب المستقل مصطفى بكرى انه سبق أن أثار هذا الموضوع في استجواب له عن توشكي ، أوضح فيه أن الفدان يباع بخمسين جنيها في حين أن سعر ألتكلفه الأساسية لا تقل عن 20 ألف جنيه للفدان الواحد ، مما اعتبره النائب إهداراً للمال العام 0 وأضاف بكرى أن الوليد على الرغم من حصوله على هذه الاراضى فأنه لم يعمر فيها أكثر من 800 فدان فقط ، مما يستدعى تدخل الدولة رسمياً .
ثانيا : فضيحة إقامة مشروع توشكي وإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصري في مشروع ثبت بالدراسات الحكومية الرسمية عدم جدواه :
نشرت جريدة الدستور الصادرة في 16/2/2010 العدد 907 ( الإصدار الثاني ) ص5 تصريحات خطيرة للمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق عن مشروع توشكي قال فيها أنه قام بإجراء دراسة جدوى لمشروع استصلاح أراضى توشكي مرتين في عهد السادات وأثبتت الدراسات عدم جدوى المشروع وذلك لوجود المياه على بعد 250 مترا , وقال الكفراوى أنه ابلغ القيادة السياسية رسميا عبر الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية بهذه الدراسات والأبحاث التي أثبتت عدم جدوى مشروع توشكي , ورغم ذلك تم تنفيذ هذا المشروع !!؟؟00 وأوضح الكفراوى أن رفع المياه من العمق الموجود يحتاج إلى ألفى جنيه للفدان الواحد تكلفة الكهرباء فقط بالإضافة إلى تكلفة أدوات الرفع 0 وأشار الكفراوى إلى مشروع آخر أثبتت الدراسات جدواه ويمكن أن يستفيد منه 40 ألف مصري هو مشروع تعمير 400 ألف فدان في سيناء , إلا انه لم ينفذ حتى الآن..!!؟
كما نشرت جريدة الوفد الصادرة في 16/2/2010 العدد 7168 الطبعة الأولى ص3 تصريحات المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق حول مشروع توشكي التي ذكر فيها أنه حذر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق من فشل مشروع توشكي ، ولكن الجنزورى رد عليه : {مشى حالك 00 ده قرار نهائي } ..!!؟؟0 وأكد الكفراوى أن مشروع توشكي عديم الجدوى ولا يمكن وصفه بالمشروع القومي ، وإن اختيار استصلاح واستزراع الأراضي في الصحراء لابد أن يخضع لإجراءات دقيقه , وأضاف أن ارض توشكي لا تصلح للاستصلاح ، وأكد أن دراستين أجريتا خلال توليه الوزارة حول جدوى زراعة منطقة جنوب الوادي وأكدتا استحالة استصلاح تلك البقعة الصحراوية وحذرتا من أن الخسائر المادية ستكون فادحه0 وأشار الكفراوى إلى أنه أبلغ رسميا الأستاذ أسامه الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك بخطورة التورط في زراعة هذه المنطقة ، ولكن بالرغم من كل تلك الدراسات الرسمية والتحذيرات المتكررة تم تنفيذ المشروع ..!!؟؟؟؟؟
********
ونشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 17/2/2010 العدد 2075 ص1 أقوال السيد أحمد أبو حجى نائب الحزب الوطني ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أثناء مناقشات اللجنة يوم الثلاثاء 16/2/2010 والذي قال : { البلد تحكمه عصابة باعت مصر بتراب الفلوس } كما قال : { أن مصر تعيش مصيبة كبرى بسبب إدارتها من خلال عصابة ومجموعه من الحراميه باعوا مصر بتراب الفلوس }..!!؟؟ 0
كما نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 12/2/2010 العدد 2070 ص1 تصريحات لمصادر - وصفتها الجريدة برفيعة المستوى - بوزارة الزراعة طالبت فيها بمراجعة عقود تأسيس شركة الوليد بن طلال في توشكي ، وقالت هذه المصادر أن الدولة تحملت 14 ألف جنيه عن كل فدان مقابل إنشاء البنية التحتية لأراضى مشروع توشكي البالغة 450 ألف فدان طبقا لما أعلنته الحكومة رسميا خلال الشهور الماضية ، رغم أن الدولة قامت بتخصيص مساحة 100 ألف فدان لصالح الأمير السعودي الوليد بن طلال بأسعار زهيدة تصل إلى 50 جنيهاً للفدان0
و نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 18/2/2010 العدد 2076 ص1 اعتراف رسمي خطير للسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اعترف فيه بوجود " خطأ " في عقد توشكي بين الدولة المصرية والأمير السعودي وليد بن طلال ، وقال الوزير أن العقد لم يحدد فتره زمنيه لسحب الأرض في حالة عدم التزام الأمير باستصلاح الأرض التي حصل عليها 0
وقالت جريدة الدستور في عددها الصادر في 18/2/2010 العدد 908 (الإصدار الثاني) ص4 أن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صرح بأن مشكلة العقد بين الدولة المصرية والأمير السعودي أن العقد لا يلزم الأمير بالزراعة خلال مده معينه ، كما صرح الوزير أن الأمير السعودي ونظراً لتعدد نشاطاته الاستثمارية فأن موضوع توشكي لا يأخذ عنده حيزاً كبيرا ، وقال : أن الوليد لا يفكر في توشكي إلا مره واحده كل ثلاث سنوات 00!!؟؟
وفى تصريحات غريبة تُهون من حجم الكارثة والفضيحة في العقد المبرم بين الدولة المصرية والأمير السعودي الوليد بن طلال قال السيد آمين أباظة وزير الزراعة: { أن هذه القضية أخذت أكثر من حجمها بكثير في ظل وفرة الاراضى الصالحة للزراعة بالمشروع 00} ؟؟!! 0 وأضاف وزير الزراعة مبررا ومدافعاً عن عدم زراعة الأمير السعودي لأكثر من 200 ألف فدان من الاراضى المصرية التي حصل عليها وقال : {أن شركات الوليد لا تعمل في النشاط الزراعي فقط ولكن لديها أنشطه كثيرة أخرى ، وربما يضع توشكي في إطار مشروعاته خلال السنوات المقبلة ، فالمهم أنه سيزرع الأرض في نهاية الأمر 00 فلن يأخذها ويرحل }00؟؟!!
( جريدة الأهرام الصادرة في 18/2/2010 العدد 44999 الطبعة الثالثة ص8 )
وفى الوقت الذي تهدر فيه الدولة المصرية الأراضي والمياه المصرية فأنها تخطط للزراعة في دول أخرى ، فقد نشرت جريدة المصري اليوم الصادرة في 13/2/2010 العدد 2071 ص1 تصريحات لوزير الزراعة السيد أمين أباظة عن مفاوضات بين مصر والسودان لزراعة مليون و350 ألف فدان بشمال السودان ..!!؟؟0
وفى مقال بقلم الأستاذ / محمد على خير بعنوان ( الجنزورى والوليد وعقود السخرة في توشكي ) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 11/2/2010 العدد 902 ( الإصدار الثاني ) ص5يتحدث فيه عن عقد الدولة المصرية مع الأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكي ويصفه " بعقد السخرة" و" عقد الإذعان والمهانة" وقال أن الأمير وأرضه أصبحا دوله داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين ، ويناشد الكاتب في مقاله المستشار النائب العام المصري باستدعاء الدكتور / كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق وكل وزير ومسئول سابق في حكومته شارك في كتابة عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي إلى الأمير السعودي ، ويقول : {00وعندما نطالب النائب العام بذلك فأننا نضعه أمام ضميرة الوطني الذي لا خلاف ولا غبار علية 00 وبصفته نائب عن المجتمع ومدافعاً عن مصالحه 00 كما أننا أيضا لا نطعن في ذمة د0 الجنزورى قبل الاستماع إلى دفاعه 00 ومعرفة كيف سمح له ضميره بالتوقيع على مثل هذا العقد المهين للكرامة المصرية؟ والذي يكشف كل بند من بنوده عن حجم السفه الذي كان ولا يزال تضار به ثروات المصريين 000000 وعقد الحكومة والأمير يذكرنا بعقود السخرة في تاريخنا المصري مثل فترة بناء قناة السويس 00 ولكن السخرة عادت من جديد في عهد حكومة الجنزورى ويكفى قراءة البنود التالية في العقد لتعرف أننا لا نبالغ في وصف هذا العقد بالإذعان والسخرة والمهانة:
1) بداية تم تحديد سعر الفدان بخمسين جنيها (!!!) والمساحة المباعة للأمير وهى مائه ألف فدان ليست نهائية حيث يحق له شراء مساحات إضافية بنفس السعر00 وحدد العقد طريقة سداد قيمة المائه ألف فدان00 وتبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين جنية00 بأن يدفع الامير20% (أي مليون جنية) من قيمة الشراء الإجمالية00 والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين (لا نعرف هل اتفق الطرفان حتى كتابة هذه السطور أم لا، وهل دفع الوليد المتبقي أم لا؟!)
2) التزمت الحكومة بتقديم ضمانات خطية (!!!) ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة00 رغم أنه إجراء تفعله الحكومة مع مواطنيها بحجة المصلحة العامة 00 فكيف يحصل اجنبى على ميزة لا يحصل عليها المصري في بلده00 والتزمت حكومة الجنزورى بالا تخضع أرض الأمير لأية أعباء حكومية مثل رسوم التوثيق أو التسجيل أو ضريبة الدمغة أو الضريبة العقارية 0000 مما يعنى أن الأمير وأرضة أصبحا دولة داخل الدولة ولا تسرى عليهما قوانين البشر من المصريين 0
3) ونصل إلى أهم بنود العقد: حيث ألزمت الحكومة نفسها بتوفير المياه لأرض الأمير00 بل وتشييد أفرع المياه على حسابها00 ولشركة الأمير الحق في تحديد حجم المعدلات القصوى للمياه التي تريدها – (هل هناك فُجر ومذلة أكثر من ذلك ؟!)00 واستمرارا لسياسة تصغير خد الحكومة للأمير فقد التزمت بصيانة جميع الترع وقنوات الري المائية 00 أما عن سعر المياه فقد حددها العقد بأربعة قروش عن كل متر مكعب وتضمن الحكومة لأرض الأمير إمدادها بالمياه الكافية لري صافى المنطقة المزروعة0
4) منح العقد للأمير مطلق الحرية – حسب النص- في وضع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع00 بناء على مطلق أرادته ويحق له استخدام المياه الجوفية المتوافرة في ارض مشروعه00 ولا يرتب العقد أي التزامات على الأمير00 حيث منحه العقد الحق في أن يفعل أي شئ في تلك الأرض مثلما يريد دون مساءلة من الحكومة00 ومنحته حق اختيار نوعية المحاصيل التي يريد زراعتها0
5) بل الأسوأ مما سبق أن الحكومة جعلت التحكيم الأجنبي (وليس المصري) هو جهة فض المنازعات بين الطرفين00 أرجو أن تتذكر حجم القضايا التي خسرناها أمام التحكيم الأجنبي وأخرها قضية سياج00}
ويستمر الأستاذ/ محمد على خير في مقاله ويقول : { بعد قراءة بنود عقد السخرة السابق لن يرضينا إلا تحقيق موسع يجريه سيادة النائب العام مع د0 الجنزورى وكل حكومته00 بل وأعضاء مجلس الشعب الذين اعتمدوا هذا العقد خاصة أن الجميع قد تصرف في ثروات المصيريين بكل سفاهة 00 أما ما يثير الحزن أكثر فهو أن سمو الأمير ورغم كل تلك المزايا التي حصل عليها في هذا التعاقد لم يستصلح ويزرع سوى أربعمائة فدان من إجمالي مائه ألف فدان حصل عليها ولا يحق للحكومة المصرية الحالية أو أي مخلوق مقاضاته00 وإذا فتحت الحكومة فمها – ولن تفعل – فستجد نفسها أمام التحكيم الدولى00 آه يا بلد!!00 }
وفى مقال الأستاذ / محمد على خير بعنوان (رسالة إلى النائب العام) نشر بجريدة الدستور الصادرة في 14/2/2010 العدد 905 (الإصدار الثاني ) ص5يطالب فيه المستشار النائب العام المصري بدراسة العقد الذي وقعته وزارة الزراعة مع شركة المملكة المملوكة للأمير الوليد بن طلال ، وإعلان مدى قانونية هذا العقد مع مصالح الدولة، ويقول : { 00 وأرجو من سيادة النائب العام مراجعة عقود بيع تلك الأراضي ، وإذا ثبت وجود تدليس في إبرام تلك العقود أو شبهة بيع بأقل من أثمانها الحقيقية ، فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخها وإعادة الأرض مره أخرى إلى الدولة 0000 ما نقوله ليس طعنا في ذمة أحد أو اتهاما لأحد دون سند، فكفانا أقوالاً مرسله في الفضائيات والصحف حول نهب ثروات المصريين، ودعونا مره أخرى نمثل أمام قانون أعمى ويد عدالة لا تهتز 0 هل وضعنا أيدينا في عش الدبابير ؟ ربما 00 لكن قالها الرئيس مبارك ونحن نصدقه00 أنه لا مكانه لمرتشي أو فاسد في عهده00 فلتكن ثورة تصحيح أخرى تبدأ من مكتب النائب العام} 0
لذلك
نرجو من سيادتكم التحقيق في شكوانا الخاصة بتوقيع عقد الإذعان والسخرة والمهانة بين الدولة المصرية لتخصيص 228 ألف فدان من الأراضي المصرية في توشكي للأمير السعودي الوليد بن طلال ، واتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ هذا العقد وإعادة الأراضي المصرية إلى الدولة مره أخرى ، وكذلك التحقيق في إهدار مليارات الجنيهات من أموال المصريين في مشروع توشكي الذي ثبت عدم جدواه بشهادة الوزراء المسئولين وبالدراسات الحكومية الرسمية كما أوضحنا في شكوانا المقدمة لسيادتكم 0
ونرجو من سيادتكم – الأمين على مصلحة الشعب المصري والمدافع عن حقوقه – تحديد التوصيف القانوني لإهدار ثروات الشعب المصري وإقامة مستعمرات أجنبية على أرضة وتوقيع عقود إذعان وسخرة ومهانة للشعب المصري لم يحدث مثيل لها في اى دولة أخرى في العالم فى عهود الاستعمار القديم اوالحديث 0
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
القاهرة فى 20/2/2010
دكتور / سيتى زكى شنوده
Seti77@gmail.com
http://seti99.blogspot.com
